-
قادة "إيكواس" يبحثون الأوضاع في أربع دول بينها جمهورية مالي
يجتمع قادة دول المجموعة الاقتصاديّة لدول غرب إفريقيا (إيكواس)الأحد في أكرا لمراجعة خطّة عملهم في مواجهة المجالس العسكريّة التي وصلت إلى السلطة بالقوّة في مالي وغينيا وبوركينا فاسو، ولاتّخاذ قرار بشأن العقوبات على هذه الدول.
سيتخذون قراراً بشأن مالي التي تُعاني منذ 9 كانون الثاني/يناير من إجراءات انتقاميّة تجاريّة وماليّة قاسية التي قبلت في الآونة الأخيرة بالشروط الأساسيّة اللازمة لرفعها.
بوركينا فاسو تواجه اضطرابات بسبب وجود جماعات مسلّحة، وكذلك غينيا، ما علق عضويتهما حالياً هيئات المجموعة الاقتصاديّة لـ"إيكواس" باعتبارهما محكومتان من مجالس عسكرية انقلابية.
لم يُتّخَذ أيّ قرار في قمة ب حزيران بشأن فرض عقوبات على الأنظمة الانقلابيّة، وحدّدت "إيكواس" مهلة شهر إضافيّ للتفاوض والاتّفاق على رفع العقوبات أو الإبقاء عليها.
ووصل الوسيط غودلاك جوناثان، الرئيس النيجيري الأسبق، إلى باماكو الأسبوع الماضي. ولم تُسرّب أيّ معلومات عن محادثاته، لكنّ أحد أعضاء الوفد المرافق له قال لوكالة فرانس برس إنّ "مالي حقّقت تقدّمًا هائلاً".
وأعلنت السلطات الأربعاء برنامجاً لإجراء الانتخابات، يُحدّد موعد الانتخابات الرئاسيّة في شباط/فبراير 2024، ثمّ الاستفتاء الدستوري في آذار/مارس 2023 والانتخابات التشريعيّة بين تشرين الأوّل/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر 2023.
تأتي هذه الخطوة بعد اعتماد قانون انتخابي جديد في 17 حزيران/يونيو، وتشكيل لجنة مكلّفة صوغ دستور جديد. ومع ذلك، هناك نقطة قد تبقى عقبة في المفاوضات، تتعلّق بترشّح العسكريّين للانتخابات.
اقرأ المزيد: اشتداد القتال من أجل آخر معقل لأوكرانيا في مقاطعة لوهانسك الشرقية
وقال وزير الخارجيّة المالي عبد الله ديوب مساء الجمعة إنّ "الإجراءات التي اتُخِذت هذه الأيّام تسير في اتّجاه رفع هذه العقوبات". وأطلقت غينيا هذا الأسبوع حملة دبلوماسيّة مكثّفة لتهدئة قادة غرب إفريقيا وتجنّب مزيد من العقوبات.
وأثار المجلس العسكري الحاكم في هذا البلد غضب جيرانه من خلال موافقته على فترة انتقاليّة مدّتها 36 شهرا، وهي مهلة زمنيّة رأى رئيس الاتّحاد الإفريقي ماكي سال أنّها "لا يُمكن أن تُطرَح"، وقال إنّه "سيتعيّن على مجموعة غرب إفريقيا اتّخاذ إجراءات".
ليفانت نيوز _ وكالات
